ورشکستگی شرکتهای بیمه در راه است؟/ سقف ۶۰۰ میلیونی بیمه در دنیا وجود خارجی ندارد!
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۶۱۳
طبق قانون بیمه شخص ثالث، خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف بوده و تنها تا سقف این مبلغ خسارت میگیرند. یک کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با تجارتنیوز این موضوع را بررسی میکند.
به گزارش تجارتنیوز، پیش از سال ۱۳۹۵ و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، سقفی برای پرداخت خسارت مالی وارده به خودرهای زیاندیده تعیین نشده بود، اما با تصویب این قانون، شرایط تغییر کرد؛ به طوری که خودروها بر اساس قیمت به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اینکه قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرده که این رقم در ماههای حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد، در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار متعارف بودن یا غیرمتعارف بودن خودروها قرار میگیرد.
به این ترتیب، خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان از نظر قانونگذار، لوکس تلقی شده و حتی اگر این خودرو در یک سانحه خسارت کلی دیده و اسقاطی شود، مقصر حادثه فقط تا حد ۶۰۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و بیمهگر نیز نخواهد بود. البته اگر خودروی غیر متعارف بیمه بدنه داشته باشد، میتواند از طریق این بیمه خسارت خودرو را جبران کند.
خودروهایی معمولی با قیمتهایی نامتعارفرشد شدید قیمت خودرو به تبع تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر سبب شده است که قیمت بسیاری از خودروهای نه چندان خاص و تولید داخل، به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان برسد و از نظر قانونگذار لوکس تلقی شوند. در جدول زیر تنها چند نمونه از این خودروها نمایش داده شده است.
لازم به ذکر است که قیمتهای جدول زیر، مربوط به خودروهای تولید داخل صفر کیلومتر در بازار آزاد است.
برخی از خودروهایی که طبق قانون بیمه شخص ثالث، نامتعارف هستند.
بیمه شخص ثالث همان ۶۰۰ میلیون هم نمیدهد!بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با تجارتنیوز به نقد و بررسی این موضوع پرداخت.
اسدنژاد در ابتدا اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ و با تصویب نسخه جدید قانون بیمه شخص ثالث، انواع خودروها به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیمبندی شدند. علت این اقدام نیز آن بود که تعهد مالی شرکتهای بیمه محدود بوده و مقصر ناچار بوده بخش عمده خسارت را از جیب خود پرداخت کند.
وی ادامه داد: البته تعهد مالی شرکت بیمه نیز خیلی کمتر از همین مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و حدود ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین اختلاف مبلغ خسارت و این ۵۰ میلیون تومان باید از بیمه بدنه شخص زیاندیده پرداخت شود. انتقال این مازاد خسارتها به بیمه بدنه، این بیمه را که در سالهای قبل برای شرکتهای بیمه سودده بوده، در حال حاضر زیانده کرده است.
قانونی به ضرر همه!این کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر اینکه تعیین چنین سقفی طبق قواعد بیمه در دنیا اصلا وجود خارجی ندارد و فقط ساخته و پرداخته قانون جدید بیمه شخص ثالث ایران است، به تجارتنیوز گفت: به نظر میرسد که روح حاکم بر این قانون، بیش از آن که بازرگانی باشد، اجتماعی است. یعنی قانونگذاران در آن زمان، بیمهای طراحی کردند که در خدمت مردم باشد و اساسا بیمهگر حذف شده است. هر چند این بیمههای غیرمتعارف، در حال حاضر هم به بیمهگذار، هم به زیاندیده و هم به شرکتهای بیمه آسیب میزند.
وی در ادامه افزایش دیات و عدم افزایش حق بیمه متناسب با دیات را نیز یکی دیگر از نمونههای نگرش اجتماعی به بیمههای بازرگانی دانست و گفت: امسال تعهدات شرکتهای بیمه حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، اما میزان افزایش حق بیمه کمتر از ۲۵ درصد بود. با این روند، به جرات میتوان گفت که شرکتهای بیمه به سمت ورشکستگی میروند. چراکه بیشترین سهم در پرتفوی هر شرکت بیمه، متعلق به بیمه شخص ثالث است.
اسدنژاد در ادامه این گفتگو تاکید کرد: از طرفی این موضوع برای بیمهگذار نیز عادلانه نیست. زیرا وی حق بیمه را به طور کامل پرداخت میکند، اما فقط تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان از بیمه خود بهره میبرد. البته همانطور که پیشتر ذکر شد، همین ۶۰۰ میلیون هم به طور کامل با استفاده از بیمه شخص ثالث پرداخت نمیشود.
چرا سقف ۶۰۰ میلیونی کوتاه است؟این کارشناس صنعت بیمه در ادامه تصریح کرد: تعیین سقف ۶۰۰ میلیون تومان، اساسا معیار خوبی نیست، زیرا تعیین نرخ دیه هم اشتباه است. چرا که مبلغ دیه در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده و از آنجا که دیه هر انسان معادل قیمت ۱۰۰ شتر است، قیمت هر شتر ۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اما قیمت شتر قطعا بیشتر از این مبلغ است.
اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: به این ترتیب تعیین حد متعارف بودن یا نامتعارف بودن خودروها با در نظر گرفتن نصف مبلغ دیه نیز اشتباه است. اگر دیه به قیمت واقعی تعیین میشد و این حد برای مثال به یک میلیارد تومان میرسید، منطقیتر بود، اما در حال حاضر این چنین نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شرکت بیمه کارشناس صنعت بیمه ۶۰۰ میلیون تومان سقف ۶۰۰ میلیون شرکت های بیمه بیمه شخص ثالث متعارف بودن تجارت نیوز خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه میشود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمهشده حوادثی اتفاق میافتد، همچون اوقاتی که بیمهشده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه میکند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمهشده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمهشدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته میشود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص میشود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی میپردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمهشده انجام میدهد، اما هزینههای مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر میتواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بریالذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بهکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینهپزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات اینقانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینههای مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمهشدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی میرسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حقبیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمهای بیمهشده، مزایای قانونی ارائه میشود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.