ورشکستگی شرکت‌های بیمه در راه است؟/ سقف ۶۰۰ میلیونی بیمه در دنیا وجود خارجی ندارد!
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۶۱۳
طبق قانون بیمه شخص ثالث، خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف بوده و تنها تا سقف این مبلغ خسارت می‌گیرند. یک کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با تجارت‌نیوز این موضوع را بررسی می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، پیش از سال ۱۳۹۵ و تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، سقفی برای پرداخت خسارت مالی وارده به خودر‌های زیان‌دیده تعیین نشده بود، اما با تصویب این قانون، شرایط تغییر کرد؛ به طوری که خودروها بر اساس قیمت به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرده که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار متعارف بودن یا غیرمتعارف بودن خودروها قرار می‌گیرد.
به این ترتیب، خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان از نظر قانون‌گذار، لوکس تلقی شده و حتی اگر این خودرو در یک سانحه خسارت کلی دیده و اسقاطی شود، مقصر حادثه فقط تا حد ۶۰۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و بیمه‌گر نیز نخواهد بود. البته اگر خودروی غیر متعارف بیمه بدنه داشته باشد، می‌تواند از طریق این بیمه خسارت خودرو را جبران کند.
خودرو‌هایی معمولی با قیمت‌هایی نامتعارفرشد شدید قیمت خودرو به تبع تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر سبب شده است که قیمت بسیاری از خودروهای نه چندان خاص و تولید داخل، به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان برسد و از نظر قانون‌گذار لوکس تلقی شوند. در جدول زیر تنها چند نمونه از این خودروها نمایش داده شده است.
لازم به ذکر است که قیمت‌های جدول زیر، مربوط به خودروهای تولید داخل صفر کیلومتر در بازار آزاد است.
برخی از خودرو‌هایی که طبق قانون بیمه شخص ثالث، نامتعارف هستند.
بیمه شخص ثالث همان ۶۰۰ میلیون هم نمی‌دهد!بهروز اسدنژاد، کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با تجارت‌نیوز به نقد و بررسی این موضوع پرداخت.
اسدنژاد در ابتدا اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ و با تصویب نسخه جدید قانون بیمه شخص ثالث، انواع خودروها به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی شدند. علت این اقدام نیز آن بود که تعهد مالی شرکت‌های بیمه محدود بوده و مقصر ناچار بوده بخش عمده خسارت را از جیب خود پرداخت کند.
وی ادامه داد: البته تعهد مالی شرکت بیمه نیز خیلی کمتر از همین مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و حدود ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین اختلاف مبلغ خسارت و این ۵۰ میلیون تومان باید از بیمه بدنه شخص زیان‌دیده پرداخت شود. انتقال این مازاد خسارت‌ها به بیمه بدنه، این بیمه را که در سال‌های قبل برای شرکت‌های بیمه سودده بوده، در حال حاضر زیان‌ده کرده است.
قانونی به ضرر همه!این کارشناس صنعت بیمه با تاکید بر اینکه تعیین چنین سقفی طبق قواعد بیمه در دنیا اصلا وجود خارجی ندارد و فقط ساخته و پرداخته قانون جدید بیمه شخص ثالث ایران است، به تجارت‌نیوز گفت: به نظر می‌رسد که روح حاکم بر این قانون، بیش از آن که بازرگانی باشد، اجتماعی است. یعنی قانون‌گذاران در آن زمان، بیمه‌ای طراحی کردند که در خدمت مردم باشد و اساسا بیمه‌گر حذف شده است. هر چند این بیمه‌های غیرمتعارف، در حال حاضر هم به بیمه‌گذار، هم به زیان‌دیده و هم به شرکت‌های بیمه آسیب می‌زند.
وی در ادامه افزایش دیات و عدم افزایش حق بیمه متناسب با دیات را نیز یکی دیگر از نمونه‌های نگرش اجتماعی به بیمه‌های بازرگانی دانست و گفت: امسال تعهدات شرکت‌های بیمه حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، اما میزان افزایش حق بیمه کمتر از ۲۵ درصد بود. با این روند، به جرات می‌توان گفت که شرکت‌های بیمه به سمت ورشکستگی می‌روند. چراکه بیشترین سهم در پرتفوی هر شرکت بیمه، متعلق به بیمه شخص ثالث است.
اسدنژاد در ادامه این گفتگو تاکید کرد: از طرفی این موضوع برای بیمه‌گذار نیز عادلانه نیست. زیرا وی حق بیمه را به طور کامل پرداخت می‌کند، اما فقط تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان از بیمه خود بهره می‌برد. البته همانطور که پیش‌تر ذکر شد، همین ۶۰۰ میلیون هم به طور کامل با استفاده از بیمه شخص ثالث پرداخت نمی‌شود.
چرا سقف ۶۰۰ میلیونی کوتاه است؟این کارشناس صنعت بیمه در ادامه تصریح کرد: تعیین سقف ۶۰۰ میلیون تومان، اساسا معیار خوبی نیست، زیرا تعیین نرخ دیه هم اشتباه است. چرا که مبلغ دیه در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده و از آنجا که دیه هر انسان معادل قیمت ۱۰۰ شتر است، قیمت هر شتر ۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اما قیمت شتر قطعا بیشتر از این مبلغ است.
اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: به این ترتیب تعیین حد متعارف بودن یا نامتعارف بودن خودروها با در نظر گرفتن نصف مبلغ دیه نیز اشتباه است. اگر دیه به قیمت واقعی تعیین می‌شد و این حد برای مثال به یک میلیارد تومان می‌رسید، منطقی‌تر بود، اما در حال حاضر این چنین نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شرکت بیمه کارشناس صنعت بیمه ۶۰۰ میلیون تومان سقف ۶۰۰ میلیون شرکت های بیمه بیمه شخص ثالث متعارف بودن تجارت نیوز خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز چند؟
میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد.
به گزارش ایسنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.
پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.
به گزارش ایسنا، برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.
انتهای پیام
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!